به نقل از «ایران اکونومیست»

گرجی: نباید هیچ رفتاری را مصون از تعقیب و نظارت قضایی قرار دهیم

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۰۴۴

یک حقوقدان گفت: نوآوری‌ها در قانون دیوان عدالت اداری کم نیست و قابل ستایش است اما در یک دولت قانون مدار و متکی به قانون اساسی نباید ما هیچ زمامدار و هیچ رفتاری را مصون از تعقیب و نظارت قضایی قرار دهیم.

علی اکبر گرجی ازندریانی در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  گفت: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تضمین کننده حاکمیت قانون در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه زمزمه های تاسیس این نهاد در دوران پیش از انقلاب اسلامی هم وجود داشت اما پس از انقلاب و با قانون اساسی ۵۸ تاسیس شد؛ لذا نهاد دادرسی اداری و دیوان عدالت را می توان یکی از ثمرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست که در اصل ۱۷۳  مورد اشاره و تصویب قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه که از منظر علمی و حقوقی از نهاد عدالت اداری انتظار می رود یک چیز است و آنچه که در قوانین‌ مربوطه دیوان عدالت اداری نوشته شده یک مساله است و آنچه که در رویه های دیوان عدالت در طول حدود ۴ دهه مشاهده شده است؛ چیز دیگری است؛ لذا همه این موارد را باید در کنار هم دید و توصیف و تحلیل کرد.

گرجی ازندریانی تاکید کرد:  در مجموع کار دیوان عدالت اداری مثبت بوده و  تحولات ایجاد شده در طول ۴ دهه گذشته رو به بهبود است، اما متاسفانه نکات سیاه و قابل انتقادی در رویه ها و قوانین و مقررات مربوطه وجود دارد که ناگفته گذاشتن آنها خیانت به عدالت و آزادی است. در اصل ۱۷۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت مرجع تظلم خواهی و مرجع رسیدگی به اعتراض ها و مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به ماموران و نهادهای اداری و مقررات نظام حکمرانی دانسته شده است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به نص قانون اساسی عمل کنیم، هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که بلااستثنا  تمام ظلم ها و تعدیات و رفتارها و اعمال زمامداران و نهادهای اداری باید در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی داشته باشد و اگر غیر از این باشد ما نمی توانیم از حاکمیت قانون  در جمهوری اسلامی سخن بگوییم و  نمی توانیم مدعی باشیم که  دیوان عدالت به صورت کامل پاسدار عدالت اداری است.

این حقوقدان با انتقاد از خروج پاره ای از اعمال را از قلمروی صلاحیتی دیوان عدالت اداری گفت: این اراده‌ی اشتباهی است که در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت متبلور شده است. رسیدگی به تصمیمات قضایی و صرفا آیین نامه ها و بخشنامه های رییس قوه قضاییه و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. این تبصره استثنای بسیار بزرگی به اصل حاکمیت قانون و اصل نظارت پذیر بودن همه اعمال حکومت است.  

وی در ادامه تصریح کرد: در اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲  چند گام مثبت و قابل توجه برداشته شده اما بلافاصله متوجه می شویم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بر این استثناها افزوده شده است. 

گرجی ازندریانی با بیان اینکه اصلاحیه اخیر دیوان عدالت اداری در برخی از موارد گام‌های رو به جلویی برداشته است، گفت: بسیاری از مواردی که در اصلاحیه اخیر آمده مشابهت بسیار دارد با آنچه که در تصدی معاونت اجرای قانون اساسی در نامه مفصلی به دیوان عدالت و مجلس و قوه قضاییه نوشته بودم و خوشبختانه  موارد متعددی مورد توجه قرار گرفته است.  از جمله اینکه در استخدام قضات دیوان عدالت اداری در ماده ۴ قانون دیوان عدالت توجهی به دانش آموختگان رشته حقوق عمومی شده است و  طبق تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری "وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند و..."

گرجی ازندریانی افزود: ما نزدیک دو دهه است که به قوه قضاییه  پیشنهاد می کردیم نهادی تحت عنوان دادستان اداری در دیوان عدالت تاسیس کند که به هر دلیل از تاسیس این نهاد پرهیز کردند اما به نظر می رسد که اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری یک گام مهم و قابل توجه به سمت تاسیس نهاد شبه دادستانی اداری برداشته است و  با سپردن مسئولیت نظارت فعال به یکی از معاونین خود، ریاست دیوان عدالت اداری می تواند بدون اینکه منتظر شکایت شهروندان یا شکات بماند مستقیما وارد شده و موارد خلاف قانون را مورد تعقیب و بررسی در دیوان عدالت اداری قرار دهد. 

وی افزود: تحول بعدی که در اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده، تحول مربوط به خسارت است. نکات مهم دیگر در قانون دیوان عدالت مربوط به  مساله رسیدگی به خسارت و تعیین خسارات است و  براساس قانون  سال ۹۲ اگر شهروندی مدعی ورود خسارت به خود می شد و مدعی می شد که نهادها و ماموران اداری در نتیجه عملکردشان و رفتارشان خساراتی را به او وارد کردند ما یک نوع رسیدگی دو مرحله ای داشتیم و دیوان عدالت غیرقانونی بودن عمل را تایید می کرد ولی اتفاقی که می‌افتاد این بود که تعیین میزان خسارت برعهده  دادگاه های عمومی بود یعنی در این مورد ما با نوعی اطاله دادرسی و تلف کردن وقت مردم روبرو بودیم. در واقع طبق تبصره یک بند سه ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت سال ۹۲،  تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. در حال حاضر در قانون جدید، یک گام برای اصلاح این تبصره برداشته شده است.

گرجی ازندریانی ادامه داد: در اصلاحیه تبصره یک بند سه ماده ۱۰ قانون عدالت اداری آمده است که " رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید."  در اینجا دیوان عدالت گام مهم را برداشته است و در اثر انتقادهای حقوقدانان بالاخره دیوان عدالت پذیرفت که در مواردی که اداره مرتکب تخلف و ترک فعلی می شود و در اثر این ترک فعل غیرقانونی اداره، خسارتی به شهروند وارد می شود، صلاحیت رسیدگی به اصل و فرع این خسارت با دیوان عدالت اداری باشد. این موضوع  قدم مهمی است و اطاله دادرسی و تعداد دعاوی را کم می کند ولی جمله اولش ضروری نیست. چه کسی گفته که رسیدگی به همه دعاوی مسوولیت مدنی باید در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد؟ اگر مسئولیت مدنی مربوط به اشخاص غیرعمومی و غیردولتی و اشخاص حقیقی باشد، تردیدی نیست که محاکم عمومی ذی صلاح اند اما در حوزه دادرسی اداری به هر حال ما باید صلاحیت دادرس اداری برای  رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی را به رسمیت می شناختیم که در اینجا دیوان عدالت و قانونگذار این کار را کرده است و این نقص مهم برطرف شد.

این حقوقدان  گفت: گام مثبت دیگر که قانونگذار برداشته این است که قبلا دیوان عدالت اساسا به دعاوی قراردادی رسیدگی نمی کرد و آن را خارج از صلاحیت خود می دانست و به محاکم عمومی ارجاع می داد ولی در تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت جدید آمده است که " رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست." در اینجا دوباره قانونگذار  مرتکب دوگانه سازی شده است و لزومی نداشت که دعاوی ناشی از اجرای قرارداد از صلاحیت دیوان عدالت خارج شود ولی دعاوی ناشی از قرارداد را در صلاحیت دیوان عدالت قرار دهیم. اساسا در این موارد خوش ذوقی و آینده نگری وجود ندارد.

وی تاکید کرد: نوآوری‌ها در قانون دیوان عدالت اداری کم نیست و قابل ستایش است اما موضوع قابل انتقاد،  تبصره دو بند ۳ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری است که آورده است"  رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد." این موضوع فاجعه است. با چه مبنایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را غیر قابل شکایت اما مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه این شوراها قابل شکایت می پندارید. این امر نشان دهنده این است که هنوز  نظریه حقوقی جدید بدرستی روشن نشده است والا تردیدی وجود ندارد که در یک دولت قانون مدار و دولت متکی به قانون اساسی نباید ما هیچ زمامدار و هیچ رفتاری را مصون از تعقیب و نظارت قضایی قرار دهیم. 

گرجی ازندریانی درپایان ضمن بیان اینکه نظام حقوقی ایران اکنون با یک قانون نسبتا قابل دفاع پیرامون دادرسی اداری روبرو است بر ضرورت استقلال دیوان عدالت اداری تاکید کرد. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت جمهوری اسلامی صلاحیت دیوان اصلاحیه اخیر شورای عالی قانون اساسی قرار دهیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.

در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

کد خبر 6081049